به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در دومين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه در سال جاري در پاسخ به سوالي در اين رابطه گفت: مصاحبه خانم فائزه هاشمي را من هم ديدم و بعضي مطالب آن الحق و الانصاف قابل تعقيب است. در اين مورد با دادستان تهران تماس گرفتم و ايشان هم گفتند که موضوع را ديده‌اند و اقدام خواهند کرد.
وي همچنين با يادآوري پنجم ارديبهشت سالروز شکست آمريکا در طبس اظهار کرد: خدا را شکر مي‌کنيم که در طول سال‌هاي بعد از انقلاب هميشه اين کشور و نظام را مورد لطف خود قرار داده است.
سخنگوي دستگاه قضايي افزود: در خصوص مسائل منطقه هم اظهار تاسف مي‌کنم که مدعيان حقوق بشر اين همه فجايع به خصوص در بحرين را مي‌بينند و هيچ اقدامي نمي‌کنند و کشور انگليس بعضي از مسئولان کشور بحرين را براي شرکت در جشن دعوت مي‌کند.
محسني اژه‌اي در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر با پرونده‌هاي زيادي مواجه هستيم و من فکر مي‌کنم اگر مردم يک مقداري توجه کنند با چنين مشکلاتي روبه‌رو نخواهيم شد. يکي اينکه وقتي مردم نياز پيدا مي‌کنند پول قرض بگيرند براي ضمانت بازپرداخت يک بيع‌نامه سوري تنظيم مي‌کنند که در ظاهر خصوصيات يک خريد و فروش را دارد اما اراده جدي در آن وجود نداشته است و اين بعدا مشکلاتي به وجود خواهد آورد.
وي افزود: مطلب دوم اينکه افرادي با عناويني بي‌پايه و اساس مثلا به عنوان دفتر مشاوره آگهي مي‌دهند و به مردم مي‌گويند که ما تضمين مي‌کنيم پرونده‌هاي شما به نتيجه برسد و بعضا کلاهبرداري است. خود من يک آگهي خواندم با عنوان دفتر وکلاي دادگستري، در حالي که اصلا چنين عنواني نداريم. آنجايي هم که دفتر وکيل است بايد اسم، پروانه و آدرسش مشخص باشد؛ لذا مردم بايد مراقب باشند گول اينطور دکان‌ها و کلاهبرداري‌ها را نخورند.
خبرنگاري پرسيد «در حالي که 9 ماه فاصله تا زمان انتخابات وجود دارد برخي افراد و گروه‌ها با ورود به اين فضا دست به تخريب دولت مي‌زنند، آيا قوه قضاييه قصد برخورد با اين افراد را دارد؟» که محسني اژه‌اي در پاسخ گفت: همانطور که بارها گفته شده قوه قضاييه وظيفه‌اش را در پيشگيري از جرم انجام مي‌دهد. طبيعتا اگر کسي آمد و در جايي توهين کرد، اگر اين توهين به يک شخص حقيقي باشد در صورتي قابل تعقيب است که شکايت خصوصي صورت گيرد ولي اگر به يک مسئول در رابطه با سمت و وظيفه‌اش اهانت شود مدعي‌العموم هم مي‌تواند ورود پيدا کند. در اين مورد هم دادگستري تهران وارد شده که بايد مراحل خودش را مثل ساير پرونده‌ها طي کند.
خبرنگاري با اشاره به دو حادثه کودک‌آزاري درباره ضرورت بازنگري در قوانين پرسيد که سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ اظهار کرد: بديهي است که بر اثر گذشت زمان و متناسب با مسائل جديد ما بايد قوانين را تغيير دهيم. الان در مورد اينکه چگونه يک کودک نگهداري شود و حضانت با چه کسي باشد و اگر هيچ کدام از پدر و مادر بچه را نپذيرفتند بايد چه کاري صورت گيرد، قانون داريم اما در بعضي موارد از لحاظ قانوني نقص داريم که در آنها معاونت حقوقي اقدام کرده و ما اميدواريم که اين نقايص برطرف شود.
وي در ادامه خاطرنشان کرد: همه دادستان‌هاي ما در مواجهه با چنين حوادثي بايد بلافاصله ترتيب اثر بدهند و منتظر نمانند چرا که ممکن است آثار اين کار از بين برود لذا مدعي‌العموم بايد سريع وارد شود و نسبت به فرد خاطي هم به هيچ وجه اغماض نشود چون اگر قانون خوب هم داشته باشيم ولي خوب اجرا نشود، باز هم کارگشا نخواهد بود.
محسني اژه‌اي همچنين در رابطه با پرونده رها شدن دو بيمار در بيابان‌هاي اطراف تهران گفت: در اين مورد هم دادستان و هم وزارت بهداشت وارد شده و مسئولان قضايي هم به دادستان تاکيد کرده‌اند که بررسي صورت گيرد و ابعاد قضيه روشن شود که چه کسي تخطي کرده، اين افراد چه مدت در بيمارستان بوده‌اند و ... اما مهم آن است که ان‌شاالله اين پرونده به سرعت رسيدگي شود تا نسبت به مراحل آن اطلاعات بيشتري به مردم عزيز داده شود.
